چگونه ثابت کنیم1نفر کلاهبردار است؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۵۹۲۵
طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برای تشخیص کلاهبرداری وجود سه شرط لازم است. ناطقان: کلاهبرداری جرمی مقید است؛ به این معنا که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است؛ بنابراین، کلاهبردار باید از راه کلاهبرداری مال دیگری را به دست آورد یا اینکه موجب ضرر مالی قربانی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در قانون مجازات اسلامی جرایم متعددی پیشبینی و برای آنها مجازاتی تعیین شده که از جمله این جرایم، کلاهبرداری است. پایه و اساس جرم کلاهبرداری، فریب است. مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری این گونه تعریف می شود: «هرکس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالهجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.» بنابراین مطابق این ماده می توان به طور کلی، فریب و تقلب را پایه اصلی جرم کلاهبرداری دانست.
همچنین در این جرم، کلاهبردار باید از راه کلاهبرداری مال دیگری را تحصیل کند یا اینکه موجب ضرر مالی قربانی شود. به عبارت دیگر، کلاهبرداری جرمی مقید است؛ به این معنا که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دارای عناصر قانونی، مادی و معنوی است.
اثبات جرم کلاهبرداری
ابتدا باید بدانیم که چگونه میتوان کلاهبرداری را تشخیص داد؟ طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برای تشخیص کلاهبرداری وجود سه شرط لازم است:
شرط اول اثبات فریبکاری است؛ یعنی فردی که ادعا میکند از او کلاهبرداری شده است، باید اثبات کند که این کار به وسیله فریب و تقلب یا استفاده از وسایل و لوازم دروغین انجام شده است. می توان این مرحله را یکی از سختترین مراحل دانست. چراکه معمولاً برای اثبات این شرط، به شاهد نیاز است.
شرط دوم، اثبات اغفال شدن فرد قربانی است. یعنی فرد باید اثبات کند دروغهایی که کلاهبردار به او گفته، سبب شده است که مال خود با رضایت و با اراده خود در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
شرط سوم و آخر، تحصیل مال توسط کلاهبردار است، که همانطور که گفته شد، این تحصیل مال باید تحت عنوان ورود ضرر مالی به مالباخته و نفع بردن کلاهبردار از بردن مال دیگری باشد. در این شرط، وجود این دو عنصر یعنی مال قربانی و نفع بردن کلاهبردار از بردن مال دیگری، ضروری است.
حال که با شرایط اثبات کلاهبرداری آشنا شدیم، لازم است که راههای اثبات کلاهبرداری را مورد بررسی قرار دهیم.
اثبات کلاهبرداری با شهادت
طیق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، «نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است مگر...؛ بنابراین اگر شرایط مقرر در قانون در مورد شاهد وجود داشته باشد و شهادت نیز انجام شود، میتوان به این وسیله، وقوع جرم کلاهبرداری را اثبات کرد.
اثبات کلاهبرداری به واسطه علم قاضی
اگر قاضی در حین رسیدگی به پرونده با توجه به قرائن و مدارک موجود به این نتیجه برسد که جرم کلاهبرداری به وقوع پیوسته است، میتواند فرد را مجرم و کلاهبردار بداند و حکم به مجرم بودن او صادر کند.
البته باید توجه داشت که قاضی باید در حکم صادره، دلایل و مستندات خود را ذکر کند.
همچنین مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، میتوان ضررهای ناشی از جرایم را به وسیله سوگند اثبات کرد. سوگند در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است: «سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.»
اثبات کلاهبرداری با اقرار متهم
در این مورد متهم خود اقرار میکند که مرتکب جرم کلاهبرداری شده و ادعای صورتگرفته علیه او صحیح است که در این صورت، کلاهبرداری به ساده ترین وجه ممکن به اثبات میرسد.
شروع به جرم کلاهبرداری
تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است. همچنین «در صورتی که نفس عمل انجامشده جرم باشد، شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.»
اگر شروعکننده کارمند دولت بوده و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا همطراز آنها داشته باشد، از خدمات دولتی به طور دائم، منفصل می شود و در مراتب پایین تر به انفصال موقت از خدمات از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: ثابت کردن ، کلاهبردار ، اختلاس
منبع: ناطقان
کلیدواژه: ثابت کردن کلاهبردار اختلاس قانون مجازات اسلامی اختلاس و کلاهبرداری اثبات کلاهبرداری جرم کلاهبرداری جرم کلاهبردار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۵۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پزشکان زیرمیزی بگیر کمتر از ۵ درصد هستند
به گزارش تابناک به نقل از موج، سعید کریمی، با تاکید بر اینکه تعداد پزشکان زیرمیزی بگیر کمتر از ۵ درصد است، گفت: بیش از این میزان امکان گرفتن زیرمیزی توسط پزشکان مانند پزشکان عمومی، اطفال، نسخه نویس، عفونی، بیهوشی و پاتولوژی وجود ندارد.
وی افزود: هر چند گرفتن زیرمیزی اقدامی خلاف قانون است اما این موضوع باید مستند باشد و صرف اینکه کسی ادعا کند پزشکی زیرمیزی دریافت یا مطالبه کرده است برای محکمه مستدل نیست و باید در این رابطه مستندات کافی یعنی فیش واریزی وجود داشته باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: پروندههای زیرمیزی توسط ما جمع آوری و برای تعزیرات، دادستانی و نظام پزشکی ارسال میشود و آنها هم از ما میخواهند مستندات لازم را ارائه کنیم و اگر وجود نداشته باشد حکم برائت صادر میشود بنابراین در این رابطه از هموطنان درخواست داریم اگر پزشکی از آنها درخواست پول خارج از تعرفه و زیرمیزی کرد با سامانه ۱۹۰ تماس گرفته و گزارش دهند و از سویی اگر پولی واریز میکنند مستندات آن را جمع آوری و ارائه کنند.
کریمی با یادآوری اینکه مجازاتهای زیرمیزی در نشست سران قوا تشدید شده است، گفت: در صورتی که اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته برای مرتبه اول ۱۰ برابر، مرتبه دوم ۲۵ برابر و مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه میشود و این مجازاتها به طور قطع بازدارنده بوده و در این رابطه حتی پزشکانی بودند که میلیاردی جریمه شدند.
وی تنها مشکل برخورد با معضل زیرمیزی را اثبات آن دانست و گفت: اثبات این معضل باید مستدل باشد زیرا برخی ادعا میکنند که از ما زیرمیزی گرفته شده اما هیچ گونه مستنداتی ندارند بنابراین موضوع قابل پیگیری نخواهد بود.