وکیل کلاهبرداری تهران
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۷۱۸۷
پیچیدگی پروندههای مهمی همچون کلاهبرداری، جرایم پولی و بانکی، جرایم اقتصادی، قتل و...، ضرورت بهرهگیری از دانش تخصصی و تجربه وکلای متبحر در این حوزه را مشخص میسازد.
به همین منظور در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی کلاهبرداری و دعاوی پولی و بانکی پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات به شما مخاطبان گرامی میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره در خصوص جرم کلاهبرداری، جرایم پولی و بانکی و سایر جرایم، با شماره تماسهای موسسه که در انتهای مقاله درج شدهاند، تماس حاصل نمایید. سوالاتی که وکلای موسسه حقوقی مهرپارسیان (وکیل کلاهبرداری تهران) در این مقاله مورد بررسی قرار دادهاند:
۱. جرم کلاهبرداری چیست؟
۲. ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری چیست؟
۳. مهمترین دعاوی پولی و بانکی کدامند؟
۴. قراردادهای بانکی تسهیلاتی به چند دسته تقسیم می شوند؟
۵. وجه التزام تسهیلات بانکی چگونه محاسبه می شود؟
۶. مراجع قضایی شمال تهران کدامند؟
وکیل کلاهبرداری تهران در این خصوص بیان داشتند، کلاهبرداری از جرایم اقتصادی و علیه اموال است که در آن شخص کلاهبردار با انجام عملیات و اقدامات متقلبانه، افراد را فریب داده و به واسطه اغفال، اموال آنها را میبرد.
ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداریوکیل کلاهبرداری تهران در این خصوص بیان داشتند که برای تحقق جرم کلاهبرداری سه رکن قانونی، مادی و روانی باید وجود داشته باشد.
رکن قانونی که در خصوص تمام جرایم وجود دارد و عبارت است از اینکه رفتار کلاهبردار در قانون جرم محسوب شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شود.
رکن مادی، انجام رفتار مجرمانه و بردن اموال افراد فریب خورده میباشد، آخرین رکن، رکن معنوی جرم است که در آن، وجود قصد مجرمانه و سوءنیت کلاهبردار بررسی میشود.
در تنظیم شکایت کلاهبرداری، بررسی ارکان گفته شده، توسط وکیل متخصص انجام میشود، چرا که قاضی رسیدگی کننده، چه در مرحله تحقیقات در دادسرا و یا در مرحله صدور حکم در دادگاه، با تطبیق رفتار ارتکابی مرتکب، با ارکان مذکور و براساس دلایل و مستندات موجود در پرونده و دفاعیات متهم و انجام تحقیقات لازمه، اقدام به صدور رأی مینماید.
در ادامه مقاله وکیل کلاهبرداری تهران، با توجه به حجم بالای مراجعهکنندگان در خصوص دعاوی پولی و بانکی، به بررسی برخی از این دعاوی و قوانین مرتبط به آنها خواهیم پرداخت.
با توجه به اینکه دعاوی و جرایم پولی و بانکی از جمله پروندههایی میباشند که طرح، رسیدگی، دفاع و صدور رأی در آنها نیازمند تسلط بر قوانین و مقررات خاصی مانند مصوبات شورای پول و اعتبار، شورای فقهی و.. میباشد، بنابراین، بدیهی است که دریافت مشاوره از وکیل متخصص در دعاوی پولی و بانکی که از آخرین اصلاحات و مصوبات بانک مرکزی مطلع باشد، امری لازم و ضروری است.
در حوزه پولی و بانکی، امکان ارتکاب جرایم متعددی وجود دارد که کلاهبرداری، استفاده غیرمجاز و تصرف غیرقانونی نسبت به اموال متعلق به بانک ها توسط کارمندان، اختلاس، برداشت غیرقانونی از سپرده مشتریان، جعل و استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری رایانهای، فیشینگ، پولشویی و... از مهمترین جرایم پولی و بانکی هستند.
وکیل متخصص دعاوی پولی و بانکی ادامه دادند، دعاوی پولی و بانکی دارای ابعاد حقوقی، کیفری، ثبتی و حتی تعزیراتی مختلفی می باشند که در صلاحیت مراجع و محاکم متفاوتی قرار دارد.
به طور مثال، رفع تعهدات ارزی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و وصول مطالبات بانکها از طریق صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی و یا قرارداد تسهیلاتی، در صلاحیت اداره اجرای اسناد رسمی و یا دادگستری قرار دارد.
ابطال سند رهنی، اعلام بطلان قرارداد تسهیلاتی، توقف عملیات اجرایی، ابطال دستور اجراء، اجرائیه، عملیات اجرایی، مزایده و سند انتقال اجرایی، بخشش سود و وجه التزام، برخی از مهمترین موضوعات حقوقی در پروندههای پولی و بانکی میباشند.
وکیل متخصص دعاوی بانکی توضیح دادند که در تنظیم قرارداد تسهیلاتی، مبادلهای، مشارکتی و یا قرضالحسنه بودن آنها باید مشخص شود.
نرخ سود براساس مصوبات بانک مرکزی در عقود مبادلهای، و نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی، و نرخ ۴ درصد کارمزد در قرض الحسنه، باید در قرارداد درج شود.
هر یک از قراردادهای تسهیلاتی مانند مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، استصناع، سلف، مرابحه و.. دارای شرایط اساسی برای تشکیل می باشند که عدم رعایت آنها میتواند موجب صدور حکم بر بطلان آنها گردد.
در مورد املاکی که به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار میگیرند و نسبت به آنها سند رهنی تنظیم میشود، رعایت سقف سند رهنی و اخذ موافقت راهن در زمان تمدید، تجدید و یا امهال وام ضروری میباشد.
چنانچه به دلیل نپرداختن وام در سررسید و پس از تقاضای بانک، دفتر اسناد رسمی نسبت به صدور اجراییه اقدام نمایند و پرونده ثبتی به منظور برگزاری مزایده پیگیری شود، مراجعه به وکیل متخصص دعاوی بانکی جهت دفاع مناسب و تقاضای توقف عملیات اجرایی و توقف مزایده و... طبق مقررات قانونی و به نحو صحیح، امری اجتناب ناپذیر است.
وکیل متخصص بانکی اشاره داشتند که یکی دیگر از مشکلاتی که تسهیلاتگیرندگان با آن مواجه هستند، محاسبه وجه التزام مازاد بر آیین نامه وصول مطالبات میباشد.
در مورد مطالبه وجه التزام، در سال های ۱۳۸۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴، نرخ ها و فرمولهای متفاوتی ملاک عمل قرار گرفته است.
علاوه بر نرخ وجه التزام، اساساً مطالبه آن در انواع قراردادهای تسهیلاتی ریالی و یا ارزی و گشایش اعتبار اسنادی، طبق نظر فقهای شورای نگهبان، دارای شرایطی است که مستلزم بررسی و صحت سنجی آن توسط وکیل دادگستری میباشد. در ادامه مقاله وکیل کلاهبرداری تهران به بررسی مراجع قضائی و جرایم قابل رسیدگی در این مراجع در شمال تهران خواهیم پرداخت.
وکیل شمال تهران در خصوص ارتکاب جرایم در شمال تهران بیان نمودند که با توجه به اینکه در مناطق شمال تهران، دادسرای ناحیه ۲ سعادت آباد، دادسرای ناحیه ۱ شمیرانات و دادسرای ناحیه۳ ونک وجود دارند، لذا جرایمی که در این ناحیه به وقوع میپیوندند، در هر یک از این دادسراها قابلیت طرح و تعقیب دارند.
وکیل شمال تهران همچنین بیان نمودند، مجتمع قضایی عدالت، صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی مانند مطالبه اسناد تجاری (چک و سفته)، پروندههای اراضی و املاک، سرقفلی و.. را دارا میباشد.
مجتمع قضایی خانواده ۲ در ولنجک جهت رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی مانند طلاق، نفقه، اجرتالمثل و... در محدوده شمال تهران میباشد.
وکیل شمال تهران در پاسخ به این سوال گفتند که وکلا هیچ محدودیتی برای فعالیت در هیچ منطقه ای از تهران را ندارند، اما در برخی موارد افراد به لحاظ موقعیت مکانی و زندگی خود ترجیح میدهند به وکلای نزدیک به دادگاه صالح مراجعه کنند.
برای مثال در دعاوی ملکی دادگاهی، میتواند به موجب قانون به این دعوی رسیدگی نماید که در محل ملک مورد نظر وجود داشته باشد.
به همین دلیل توصیه میشود در طرح شکایت کیفری، اقامه دعاوی حقوقی و خانوادگی محدوده شمال تهران، به وکیل شمال تهران مراجعه شود.
موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، با دارا بودن وکیل متخصص کلاهبرداری، وکیل دعاوی پولی و بانکی و وکیل شمال تهران، جهت دریافت مشاوره و پذیرش پرونده به شما مخاطبان گرامی معرفی میگردد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: رپرتاژ آگهی جرایم پولی و بانکی جرم کلاهبرداری وجه التزام وکیل متخصص سند رهنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۷۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه میشود
امتداد - معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی میشود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته میشود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محربیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانکها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانکها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایینتر تنزل پیدا میکند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه میشود سابقه محکومیتهای مالی است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانهها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام میکنند از دهکهای پایین جامعه هستند دیگر نمیتوانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانهها تعیین میشود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیقتر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند میتوانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمیتواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته میشود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمیشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.