نحوه شکایت کلاهبرداری و پیگیری پرونده با وکیل فرنیان فر

کلاهبرداری از دسته جرایمی است که همواره در زندگی بشر با کیفیت متفاوت و در دوره های مختلف وجود داشته و با تغییر نوع زندگی بشر نحوه ارتکاب این جرم هم دچار تحول و پیچیدگی های زیادی شده است. برای مثال در دنیای امروز با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی انواع کلاهبرداری های اینترنتی و دیجیتالی رواج پیدا کرده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام وکیل فرنیان فر،  در واقع در طول تاریخ پیوسته افرادی بوده اند که با اعمال خود اقدام به گمراهی اشخاص نموده و اموال آنها را به دست آورده اند که این روش ها با توجه به قوانین و شرایط کشور های مختلف متفاوت است. نکته مهم در بحث کلاهبرداری آن است که جرم کلاهبرداری در دسته جرایم علیه اموال قرار می گیرد و در بررسی های صورت گرفته وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد جامعه رابطه مستقیمی با میزان ارتکاب جرم کلاهبردار و یا سرقت دارد. در نتیجه فراوانی ارتکاب کلاهبرداری و یا به طور کلی وقوع جرم تا حد زیادی به وضعیت موجود در هر جامعه وابسته است.

در ادامه به تعریف کلاهبرداری و ارکان آن انواع کلاهبرداری و همچنین میزان مجازات این جرم خواهیم پرداخت ، با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

تعریف کلاهبرداری

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است و برخلاف آن که در جرام علیه اموال ممکن است فرد مجرم با زور بر اموال دیگری تسلط پیدا کند لکن در جرم کلاهبرداری با توجه به این که مرتکب از طریق توسل به روش متقلبانه اقدام به بردن اموال اشخاص می کند فرد با میل و اراده دارایی خود را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد بنابراین توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر از مهم ترین نکات جرم کلاهبرداری می باشد.

ارکان جرم کلاهبرداری

خوب است بدانید در وقوع جرم سه رکن و یا عنصر مورد بررسی قرار می گیرد عنصر قانونی عنصر مادی و عنصر معنوی که و با اثبات وجود هر سه عنصر،  ارتکاب جرم محقق می شود.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس رکن قانونی جرم کلاهبرداری می باشد.
بر اساس این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب می‌شود.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری

آنچه در عنصر مادی جرم کلاهبرداری حائز اهمیت است وقوع فعل مثبت است به عبارت دیگر زمانی که فرد با توسل به روش متقلبانه سعی می کند خود را دارای اختیار و صاحب نفود معرفی کند  و از این روش اموال بزه دیده را در اختیار خود بگیرد عنصر مادی جرم کلاهبرداری محقق شده است و وقوع این جرم از طریق ترک فعل امان پذیر نیست.

بنابراین در تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری

الف)  متقلبانه بودن اقدامات مجرم

ب)  فریب خوردن بزه دیده

پ)  مال برده شده متعلق به کلاهبردار نباشد در واقع مال دیگری باشد.

ضروری می باشد.

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری

مبحث عنصر روانی جرم  به دو بخش سوء نیت عام و خاص تقسیم می شود برای تحقق عنصر روانی جرم کلاهبرداری وجود هر دو عنصر ضروری است

سوء نیت عام

به این معنا است که فرد مجرم از روی عمد و اختیار و آگاهی دست به اعمال متقلبانه بزند.

سوء خاص

برای تحقق سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری لازم است که مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته به عبارت دیگر هدف فرد مجرم باید بردن مال باشد.

مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری به دو دسته ساده و مشدد تقسیم می شود :

الف) مجازات کلاهبرداری ساده

مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آوره است، علاوه بر در مال برده شده. بدیهی است بهره گیری از تجربیات یک وکیل کلاهبرداری خوب و باتجربه، می‌تواند تاثیر زیادی روی نتیجه گیری سریع و بهتر ، داشته باشد.

ب) مجازات کلاهبرداری مشدد

جهت تحقق جرم کلاهبرداری مشدد وجود شرایط ذیل ضروری است :

1- مرتکب کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.

2- مرتکب خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.

3-  مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند .
مجازات جرم کلاهبرداری مشدد علاوه بر رد اصل مال به حبس از( ٢ تا ۱۰( سال و انفصال از خدمات دولتی تا ابد و پرداخت جزای نقدی می باشد.

آیا جرم کلاهبرداری از جرایم مقید است؟

بله- جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که وقوع نتیجه در تحقق جرم موثر است و برای اثبات آن بردن مال دیگری بایستی محقق شود.

نکته: بر اساس مواد قانونی مجازات جرم کلاهبرداری در صورت وجود شرایط ذکر شده قابل تخفیف و یا تعلیق می باشد.

لیلا فرنیان فر – وکیل متخصص کیفری به شماره پروانه 22909 ، آماده ارائه مشاوره حقوقی در زمینه کیفری و حقوقی می باشد.  جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو وقت مشاوره به وب سایت farniyanfar.com مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن 09127468446 تماس حاصل فرمایید.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجازات جرم کلاهبرداری بردن مال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۴۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.

فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده و گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.

وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی می‌شود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.

در این نشست محمدتقی حاجی‌مشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

کد خبر 6097940